اسئله متكرره:
ضمانات الاستثمار ما هي ؟
- لا يجوز تأميم الشركات و المنشآت أو مصادرتها
- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات و المنشات أو الحجر على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها
- لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها
- لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة ؛ كلها أو بعضها ؛ إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص و يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء …. و لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم به
- تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه ….. و ذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها .
- للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد و آلات و معدات و قطع غيار و وسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، و ذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين كما يكون للشركات والمنشات أن تصدر منتجاتها بالذات و بالوساطة دون ترخيص و بغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .
هل يجوز للشركة الأجنبية إنشاء مكتب تمثيل تجاري في مصر ؟
نعم يجوز للشركة الأجنبية إنشاء مكتب تمثيل – اتصال – مكتب علمي – مكتب فني – مكتب إقليمي – لها في مصر , و يقتصر دور مكتب التمثيل علي القيام بدراسة السوق و دراسة إمكانيات الإنتاج للشركة الأجنبية في مصر دون ممارسة أي نشاط تجاري و إذا مارس مكتب التمثيل التجاري أي نشاط مخالف لغرضه يشطب من السجل المعد لذلك , كما يجوز شطبه في حالة مخالفته لقوانين البلاد أو تقديمه بيانات غير صحيحة , و لا يجوز لمكتب التمثيل دخول أي مناقصات أو مزايدات باسمه أو مزاولة أي نشاط تجاري , و إن كان يجوز الدخول للشركة الأم المؤسسة لمكتب التمثيل الدخول في المناقصات و المزايدات . و لكونه لا يمارس عملا تجاريا فهو لا يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية , و يجوز أن يكون المدير مصريا أو أجنبيا .
ومن المعلوم أن مكاتب التمثيل تخضع للتفتيش للاطلاع علي دفاترها ومستنداتها للتأكد من التزامها بأحكام القانون ويقوم مكتب التمثيل سنويا بإخطار إدارة الشركات بأسماء العاملين به و وظائفهم و جنسياتهم و مرتباتهم و الأعمال التي باشرها عن السنة الماضية و يجب أن يحمل مكتب التمثيل نفس اسم الشركة الأم لأنه يعتبر جزء منها .
فرع لشركة أجنبية هل يجوز تأسيسه في مصر ؟
نعم يجوز للشركات الأجنبية فتح فرع لها في مصر , لتنفيذ جميع الأعمال ذات الطبيعة التعاقدية بمصر مثل عقود المقاولات و التعدين و البترول و التصدير و غيرها من الأعمال و التي تكون الشركة الأم بالخارج قد أبرمتها مع أحدي الشركات أو الجهات داخل مصر , و يتم قيدها بالسجل التجاري بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة , و يجب أن يكون لفرع الشركة الأجنبية مراقب للحسابات , ويغلق إدارياً فرع الشركة الأجنبية في مصر الذي يزاول نشاطه دون القيد بالسجل التجاري و يكون من حق الإدارة العامة للشركات التفتيش على فروع الشركات الأجنبية في مصر والاطلاع على دفاترها للتأكد من التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة ولها أن تطلب أية إيضاحات أو مستندات لازمة لذلك , و يستحق العاملون في فروع الشركات الأجنبية نصيباً في الأرباح المحققة عن نشاط الفرع في مصر , و ذلك وفقا لنص المادة ( 309 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 لا يجوز لأي شركة أجنبية مزاولة أي نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقا للأحكام المقررة في قانون السجل التجاري و تلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة الشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجاري لتتولى قيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض . و يغلق إداريا فرع الشركة الأجنبية في مصر الذي يزاول نشاطه دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة , كما اشترطت المادة (311) من ذات اللائحة أن يكون لفروع الشركات الأجنبية مراقب للحسابات .
الشركة المساهمة ما هي أهم سماتها ؟
الشركة المساهمة هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ، و لا تعنون باسم أحد الشركاء , و إنما يكون اسمها مشتقًا من الغرض من إنشائها , و تتميز الشركة المساهمة عن غيرها من الشركات بالأتي :-
أولاً / رأسمال الشركة:-
يتميز رأسمالها بضخامته بالمقارنة مع رأسمال الشركات الأخرى . ويقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها “سهمًا” و تمثل هذه الأسهم في صكوك قابلة للتداول ، ومن ثم يجوز التصرف في هذه الأسهم دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة. و ينقسم رأس مال الشركة إلي رأس مال مدفوع و رأس مال مصدر و رأس مال مرخص به .
ثانيًا / مسؤولية المساهم محدودة :-
تتحدد مسؤولية المساهم في الشركة المساهمة بقدر القيمة الاسمية لما يملكه من أسهم في رأسمال الشركة ، ونتيجة لذلك فإن الشريك المساهم لا يكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة ، على العكس من الشريك المتضامن في شركة التضامن ، كما أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهم و لو كان تاجرًا ، الأمر الذي يجعل مركزه من هذه الزاوية أقرب إلى مركز الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة
ثالثاً / الإدارة :-
كما تقوم إدارة الشركة على اشتراك هيئات متعددة بعضها يتولى التنفيذ وبعضها الآخر الرقابة والإشراف ، فهناك مجلس الإدارة الذي يتولى الإدارة و القيام بكافة التصرفات التي تستلزمها هذه الإدارة ، و هناك الجمعية العامة العادية التي تجتمع مرة كل سنة على الأقل لمناقشة تقرير مجلس الإدارة و إبراء ذمته عن أعمال السنة المنتهية. و هناك مراقب الحسابات الذي يتولى الرقابة على مالية الشركة و التحقق من انتظام حساباتها، و هناك أخيرا الجمعية العامة غير العادية التي تجتمع عندما يقتضي تعديل نظام الشركة أو لأغراض نص عليها عقد التأسيس .
الشركة ذات المسؤولية المحدودة ما هي سماتها ؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون بين شريكين على الأقل و لا يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريكا , و الغرض من ذلك هو قصر هذا الشكل من الشركات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة و المحافظة على وجود الاعتبار الشخصي بين الشركاء , و يكونوا مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال , و هذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة بأنها ذات مسؤولية محدودة , و لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام , و يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة ، غير أن هذه الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية , و لكن هذه الحصص يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا لشروط عقد الشركة , و يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء .
شركة التضامن ما هي سماتها ؟
هي شركة تقوم على الاعتبار الشخصي و تتكون عادة من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة , و يثق كل منهم في الآخر و في قدرته و كفاءته، و على ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركاء و يهدم الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل .
خصائص شركة التضامن
تتميز شركة التضامن فضلا عن المسؤولية التضامنية و المطلقة للشركاء بدخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة ، وبعدم قابلية حصة الشريك للتداول، و باكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر.
أولاً: المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة
يسأل الشركة في شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به، أي أنه يسأل في ذمته و بصرف النظر عن مقدار حصته في رأس المال عن ديون الشركة فمسؤولية الشركة المتضامن لا تتحدد إذن بمقدار حصته في رأسمال الشركة و إنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة .
ثانيًا: دخول اسم الشركة في عنوان الشركة
يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونًا بما ينبئ عن وجود شركة. والمقصود من ذلك هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة و الذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرًا لمسؤوليتهم الشخصية و التضامنية عن ديون الشركة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء كبيرًا، فإنه يجوز الاقتصار على واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة “وشركاه” ، لكي يعرف الغير أن هناك شركاء آخرين غير الذين وردت أسماؤهم في عنوان الشركة.
ثالثًا: عدم قابلية حصة الشركة للانتقال
تقوم شركة التضامن على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء، ومن ثم فلا يجوز للشركة كقاعدة عامة التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة باقي الشركاء، ولهذا فلا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .
رابعًا: اكتساب الشريك صفة التاجر
يكتسب كل شريك في الشركة صفة التاجر ، ذلك أن الشريك المتضامن يسأل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، الأمر الذي يجعله في مركز من يمارس التجارة باسمه الخاص .
خامسا : مدير شركة التضامن
يعين لإدارة شركة التضامن مدير أو أكثر من بين الشركاء و جرت العادة على أن يكون المدير هو أهم الشركاء وأكثرهم خبرة بالشؤون التجارية و ينص عقد الشركة على حدود سلطة المدير فيبين الأعمال والتصرفات التي يجوز له مباشرتها.
سادسا : توزيع الأرباح والخسائر
اقتسام الأرباح والخسائر يخضع توزيع الأرباح في الأصل للشروط لواردة في عقد الشركة .
شركة التوصية البسيطة ما هي سماتها ؟
تتكون من فريقين شركاء متضامنين فيكونون مسئولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم و لا يكتسبون صفة التاجر و لا يشاركون في إدارة الشركة.
أولاً: عنوان الشركة
يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين و لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة اسم أحد الشركاء الموصين، و إذا أدرج اسم أحد الشركاء الموصين في عنوان الشركة مع علمه بذلك و عدم اعتراضه عليه، اعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا، أي مسئولا عن ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجه التضامن .
ثانيًا: عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر
يكتسب الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة و لو لم تكن له هذه الصفة من قبل، أما الشريك الموصي فإنه على خلاف ذلك لا يكتسب صفة التاجر لمجرد انضمامه إلى الشركة.
ثالثًا: المسؤولية المحدودة للشريك الموصي
يسأل الشريك المتضامن في شركة التوصية عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن، أما الشريك الموصي فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ومن ثم فلا يجوز أن تكون حصته مجرد عمله في الشركة. و يترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس شركة التوصية لا يستتبع إفلاس الشريك الموصي، وإن اقتضى حتمًا إشهار إفلاس الشريك المتضامن فيها.
رابعا : إدارة شركة التوصية البسيطة
يقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة مدير أو أكثر، و يجوز أن يكون المدير شريكًا متضامنًا أو شخصًا أجنبيًا، إنما لا يجوز في جميع الأحوال أن يكون المدير شريكًا موصيًا .
المناجم و المحاجر و الملاحات ما هو القانون المنظم لأعمال البحث و الاستغلال بها ؟
القانون رقم 198 لسنة 2014 هو المنظم لأعمال البحث و الاستغلال لخامات المناجم و المحاجر و الملاحات و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 , و الجهة صاحبة الولاية عن أعمال البحث و الاستغلال للخامات المنجمية و رقابة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها هي هيئة الثروة المعدنية , و الجهة صاحبة الولاية عن أعمال استغلال خامات المحاجر و الملاحات هي المحافظات .
الثروة المعدنية ما أهميتها ؟
تعد الثروة المعدنية ” خامات تعدينية و بترولية ” من أقدم الثروات الطبيعية التي عرفها الإنسان و هي من أهم الثروات الطبيعية التي منحها الله للإنسان لما تمثله كأساس لدفع عجلة التنمية للبشرية إذ هي عصب التقدم الصناعي حيث تقوم أغلب الصناعات على الخامات المعدنية بل أن خام مثل خام الحديد يعتبر هو الداعم لكل حركة التنمية , إذ لا يمكن أن تقوم أي صناعة بدون خام الحديد فهو الخام الذي تصنع منه الماكينات و الآلات و المعدات , بل أن هناك بعض الخامات شاركت بنصيب كبير في تتطور حركة النقل الحضاري و هي في جميعها قامت على الخامات المعدنية سواء السكك الحديدية و النقل البحري و الجوي و الصواريخ و الأقمار الصناعية هي حقيقتها خامات معدنية , فضلا عن أن الطاقة اللازمة للصناعة و لغيرها من أوجه الحياة قامت على خام الفحم ثم على خام البترول ” زيت و غاز ” ثم على خام اليورانيوم بل حين اتجه الإنسان للطاقة الشمسية فإن وحدة استقبال ضوء الشمس لتحويله لطاقة كهربية هي في معظمها مصنعة من الرمال البيضاء و الكوارتز , بل أن الخامات المعدنية تعد المادة الأولية لمئات من الصناعات , و الأمثلة في هذا الشأن عديدة بتعدد الخامات و استخداماتها الصناعية , للحد الذي إذا قيل أن التعدين هو قاطرة التنمية فلا يكون هناك تجاوز , فالإنسان و إن كانت الثروة النباتية و الحيوانية له غذاء يعيش عليه , إلا أن سبل تقدمه في الحياة قامت بشكل أساسي على الخامات التعدينية .
الذهب و البترول لماذا لا يستثمر المصريون في البحث عنهما و استخراجهما ؟
الحقيقة أن لهذا الموضوع أسباب عديدة أدت لعزوف المصريين عن الاستثمار في هذا المجال منها أسباب اقتصادية مثل :- ضخامة حجم الاستثمارات المطلوبة , رأس مال مخاطر , نقص الخام , عدم استقرار سعر الذهب , البعد الزمني بين المصروفات و الإيرادات . و أسباب قانونية متمثلة في التعقيدات التشريعية و في طبيعة الاتفاقيات القانونية و طول الفترات الزمنية المطلوبة لإنهاء الإجراءات , و كثرة الجهات الحكومية التي يتم التعامل معها . و أسباب تقنية مثل قلة و أحيانا عدم دقة المعلومات الأولية المطروحة , قلة توافر شركات الحفر و شركات الخدمات بصفة عامة المصاحبة لعمليات البحث و الاستغلال , و أسباب مهنية مثل قلة الجيولوجيين و مهندسي التعدين المحترفين و قلة العمالة المدربة .
و قد تختلف الأسباب نسبيا في مجال البحث و الاستخراج في مجال البترول عنه في مجال التعدين ” الذهب ” و لكن بصفة عامة هذه هي أهم أسباب عزوف المصريين عن الاستثمار في هاذين المجالين لأن كافة الأسباب الأخرى يمكن التغلب عليها في حال توافر التمويل الكافي لعمليات البحث و الاستغلال لخام الذهب و المعادن المصاحبة له , و لكل ما سبق لا يرغب الكثير من المصريين في الاستثمار في هذا المجال .
البترول و الذهب ما هي أهم الالتزامات المالية التي تدفعها الشركات بعد رسو المزايدة عليها في مجال البحث عنهما و استخراجهما ؟
- منحة التوقيع
تدفع الشركة المستثمرة مبلغ من المال للهيئة في تاريخ سريان الاتفاقية بموجب شيك بنكي يوم توقيع الوزير المختص و رئيس الهيئة و رئيس الشركة المستثمرة .
- منحة عقد الاستغلال
تدفع الشركة المستثمرة للهيئة مبلغ من المال عند تحويل أول جزء من المنطقة من مرحلة البحث إلي عقد استغلال و ذلك بعد تقديم دراسة الجدوى عن ذلك الجزء و إعلان اكتشاف تجاري به .
- منحة امتداد عقد الاستغلال
تدفع الشركة المستثمرة للهيئة مبلغ من المال للهيئة عند إصدار الموافقة علي امتداد مدة عقد الاستغلال .
- الإتاوة
بدءا من الإنتاج التجاري تدفع الشركة المشتركة ( المنتجة للذهب ) مبلغ من المال للحكومة بنسبة مئوية من إجمالي كمية الخام المنتج أثناء فترة الاستغلال بما في ذلك أي امتداد لها .
الإتاوة ما المقصود بها في اتفاقات ( الاتفاقيات و العقود ) البترول و التعدين ؟
الإتاوة هي المدفوعات النقدية أو العينية التي يلتزم المستغل بأدائها إلى الدولة المضيفة طبقا للاتفاق ( العقد – الاتفاقية ) و ذلك عن كل وحدة إنتاج من ( بترول – خامات تعدينية ) يحصل عليها منتجة من المنطقة التي يغطيها اتفاق الامتياز .
و يستوي في هذا أن يكون المستثمر حقق ربح أم لم يحقق , فهي تدفع من إجمالي الإنتاج و ليست من صافي الربح , و تدفع الإتاوة لحائز الأرض سواء كان شركة أو محافظة أو الدولة ذاتها . و هناك معياران لتحديد الإتاوة .
الأول / تكون مبالغ مالية محددة مقابل كل وحدة محددة من الإنتاج الإجمالي و هذا هو المعيار الذي أخذ به قديما في اتفاقيات البترول . و هذا هو المعيار المعمول الذي كان معمولا به في اتفاقيات المشاركة في الأرباح .
الثاني / تكون الإتاوة نسبة مئوية من إجمالي الخام المنتج و هذا هو المعيار هو المعمول به حاليا في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج . و قد أخذت بعض الدول بمعيار مشترك حيث تحصل الدولة المضيفة على مبلغ معين و نسبة مئوية من مقابل كل وحدة منتجة .
و قد أخذت مصر في اتفاقيات التعدين و البترول بالمعيار الأول و الثاني .
المقاول و صاحب العمل ما هي أهم أسباب الخلاف بينهما ؟
تأخر صاحب العمل في تسليم الموقع إلى المقاول .
تأخير سداد الدفعات النقدية عن مواعيدها و كذلك الفوائد المترتبة على ذلك.
تغيير التصميم أو في المواصفات بناء على طلب المالك .
التأخير و التكلفة الناتجة عن أمر من المالك بإيقاف تقدم الأعمال لاختبارات معينة يطلبها المالك خارج التعاقد .
تكلفة تنفيذ الأعمال الإضافية أو إعادة تنفيذ أو إصلاح عيوب أي أخطاء أخرى لا يعتبر المقاول سبباً فيها .
تأخير المقاول في استلام موقع العمل أو التأخير في تسليمه بعد انتهاء الأعمال .
عدم كفاية اليد العاملة المدربة .
تعليق المقاول للأعمال أو تخفيض معدلات الأداء .
التأخير و نفقات إصلاح الأخطاء في مناسيب و أبعاد الأعمال .
المطالبات المقدمة من طرف ثالث عن الأضرار التي قد تصيب الغير .
الخسارة الناتجة عن تغيير سعر الصرف .
التغيير في التكلفة بسبب تغيير التشريعات اللاحقة لبدء العمل .
التغيرات في تكاليف العمالة أو المواد أو أية أشياء أخرى تؤثر في تكلفة تنفيذ الأعمال .
وقوع أحداث خارجة عن إرادة الأطراف تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً أو مرهق .
المقاول ما هي أهم أسباب تأخيره عن تنفيذ الأعمال ؟
– عدم استكمال الرسومات.
– عدم وضوح الشروط و المواصفات.
– ارتفاع أسعار في مواد البناء.
– العجز في توفير مواد البناء وعدم توافرها في السوق.
– تأخر المقاولين الآخرين (من الباطن ) والمرتبطين بالعملية في التنفيذ.
– تدخلات الملاك.
– الأعمال الإضافية
– تعديلات كميات أو بنود الأعمال.
– تأخر تسليم الموقع.
– ظهور مياه جوفية لم يحدد لها سعر في العقد الأصلي.
– اضطرابات العمال.
– الظروف المناخية الصعبة كالأمطار والعواصف وزيادة درجات حرارة الجو.
– عدم صرف المستخلصات في المواعيد المحددة في العقد.
– الاعتراض علي إعطاء موافقات علي أشياء ضرورية في العمل.
– إفلاس المالك أو حل الشركة المالكة.
– إعطاء تعليمات غير واضحة للمقاول يصعب تنفيذها.
التحكيم ما هي مزايا اللجوء إليه كوسيلة لإنهاء المنازعات ؟
1- بساطة وسرعة إجراءات التحكيم بعيدًا عن إجراءات المحاكم التي تتميز بطول إجراءاتها و تعقيداتها لأن التحكيم يختصر درجات التقاضي و مراحله .
2- مرونة التحكيم حيث يسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو الذي يتناسب وإمكاناتهم ويُمكنهم من اختيار نوع التحكيم الذي يرغبون في إتباعه، فإما أن يكون تحكيمًا حرًا أو تحكيمًا مؤسسيًا أو تحكيمًا بالصلح أو تحكيمًا بالقانون.
3 – يحقق حسم النزاع على أساس فني تخصصي، كحالة اللجوء إلى التحكيم في منازعات ذات طبيعة فنية ، فمثل هذا النوع من المنازعات غالبًا ما يحتاج إلى شخص ذي مؤهلات علمية و فنية ، فبدلاً من عرضها على محكمة قضائية تحيلها في أغلب الأحيان إلى خبير لإبداء الرأي الفني فيها.
4 – سرية إجراءات التحكيم وهذه السرية أمر بالغ الأهمية في مجال المعاملات التجارية، نظرًا لتعلقها بأسرار مهنية أو اقتصادية قد يترتب على علانيتها الإضرار بمركز أطراف النزاع، كما أن هذه السرية تحد من تضخيم النزاع، وقد تؤدي للتسوية الودية، هذا على خلاف طرق التقاضي أمام المحاكم والذي يسود مبدأ العلانية كلُّ إجراءاته في العادة.
5 – يعطي الثقة والطمأنينة للمستثمر الأجنبي لأن التحكيم يتسق والقواعد الدولية السارية، ولخشية المستثمر الأجنبي من التدخلات السياسية التي قد تؤدى لعرقلة الاستثمار .
التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري ما الفرق بينهما ؟
التحكيم الاختياري هو الذي يلجا إليه الطرفان بإرادتهم الكاملة كوسيلة لفض ما ينشا عن معاملاتهم من نزاع و يكون عادة بكتابة شرط التحكيم في العقد الذي ينظم العلاقة بينهما , أو بتحرير مشارطة تحكيم بين الطرفين عند حدوث النزاع .
أما التحكيم الإجباري فهو ذلك التحكيم الذي يفرض على الأطراف ففي بعض المنازعات ينص القانون على خضوعها للتحكيم و لا يجوز للأطراف اللجوء فيها للقضاء العادي ابتداء , كما هو الحال في نظام تحكيم القطاع العام حيث يجب أن تعرض المنازعات بين أي شركة عامة وبين أي شركة عامة و بين أي جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة على هيئة تحكيم مشكلة بموجب القانون , مثاله أيضا التحكيم حول ضريبة المبيعات أيضا إذ تعرض منازعتها على لجان ابتدائية أو لجان عليا للفصل فيها . ولكن المحكمة الدستورية العليا قضت بان هذا التحكيم إجباري و أنه يبعد المواطن عن قاضيه الطبيعي و لذلك يعتبر غير دستوري و بذلك ألغيت هذه المادة من القانون .
المجالات التي لا يجوز التحكيم فيها ما هي ؟
لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح و معظمها من المسائل المتعلقة بالنظام العام مثل :-
1- المسائل الجنائية : فلا يملك الأطراف تقديم شخص للمحاكمة الجنائية أمام محكمين و لا يملك المحكم أن يحكم بالغرامة على شاهد امتنع عن الحضور للإدلاء بالشهادة فهذه مسائل من اختصاص المحاكم و لكن من الممكن أن يجري تحكيم عن الآثار المالية المترتبة على جريمة ، مثل إجراء تحكيم لتقدير التعويض الذي يستحقه المجني عليه .
2- مسائل الأحوال الشخصية ذات الصلة بالنظام العام : ومن أمثلتها مسائل الحالة الشخصية والعائلية التي لا يجوز المساس بها فالجنسية لا يمكن إجراء تحكيم لإثباتها أو نفيها ، وكذا حق الشخص في اسمه و ثبوت النسب و الأنصبة المسنونة في الميراث .
3- المسائل المتصلة بالحقوق السياسية : مثل حق الانتخاب وحق الترشيح وحريات الرأي والصحافة وغيرها. ولكن يجوز أيضا التحكيم بشأن التعويض عن الإساءة إلى إحدى هذه الحريات .
دعوى بطلان حكم التحكيم ما هي حالات رفعها أمام القضاء ؟
- عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو قابليته للإبطال أو انتهاء مدته .
- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها .
- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكمه أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته .
- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع
- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .
- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق .
- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم ويتعين على المحكمة المنظورة أمامها دعوى البطلان أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
المحكم هل يجوز الرجوع عليه و مطالبته بالتعويض في حال خطأه ؟
المحكم لا يجبر علي قبول مهمة التحكيم ، فإن قبلها وجب عليه أن يتممها وفق صحيح القانون و إلا كان مسئولاً عن تعويض الأضرار التي قد تصيب أحد الطرفين من جراء عدم التنفيذ الصحيح . فالقاعدة العامة في المسئولية المدنية أن كل خطأ سبب ضررا للغير يؤدي إلي مسئولية فاعلة عن تعويض المضرور عما حاق به من ضرر ، ولأن المحكم هو مجرد شخص عادي يقوم بمهمة قضائية خاصة بناء علي اختيار طرفي النزاع فإنه يكون مسئولا عن خطأه ، و القواعد العامة لا تتطلب لقيام المسئولية المهنية جسامة الخطأ , وخلاصة القول أنه يسأل عن خطأه و لو كان غير جسيم ، و تتجاوز مسئولية المحكم مسئولية القاضي ؛ إذ القواعد العامة تتطلب لقيام مسئولية القاضي المهنية أن يكون الخطأ جسيما , أما مسئولية المحكم تنشأ حتى و لو كان الخطأ غير جسيم .